چکیده فارسی: بررسی نقش و عملکرد احزاب سیاسی در شکل دادن به نهادهای مدنی و تاثیرگذاری آنها در پیکره سیاسی جامعه و همچنین علل ناپایداری و ناکامی آنها در عرصه سیاسی ضرورتی انکارناشدنی دارد. حزب جمهوری اسلامی یکی از همین احزاب است که پس از یک دهه فعالیت حزبی، سرانجام رأی به توقف فعالیت هایش در حیات سیاسی جامعه ایران داد. این حزب پس از انقلاب اسلامی، نقش مهمی در تدوین قانون اساسی، شکل دادن به نهادهای مدنی و قوای سه گانه در جمهوری اسلامی از طریق حضور اعضایش در این نهادها و ارگان های سیاسی داشت. علاوه بر اینها حزب مذکور، در آغاز حیات فعالیت سیاسی خود توانست با کمک سایر نیروهای ارزشی با برگزاری (9) انتخابات مهم و سرنوشت ساز، همچون همه پرسی جمهوری اسلامی، انتخابات دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخابات سه دوره ریاست جمهوری و انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان رهبری و در کنار آنها مرتفع کردن مشکلات و بحران های مختلفی که در کشور و پس از پیروزی انقلاب به وجود آمده بود؛ ایفای نقش کند. اما پرسش اصلی این است که چه عواملی باعث شد تا چنین حزب فراگیری که در تاریخ این کشور منحصر به فرد بوده، ناپایدار باشد و نخبگان این حزب چه نقشی در عدم نهادمندی و به تبع آن توقف فعالیت های این حزب داشتند. در این مقاله سعی شده با استفاده از الگوی نظری ساموئل هانتینگتون در خصوص نهادمندی و معیارهای نهادمندی، به تبیین این موضوع پرداخته و این فرض استوار شود که برای تقویت سطح نهادمندی لازم بود تا نخبگان حزب تغییراتی در مواضع و عملکرد خود به وجود آورند، اما این تغییرات با ارزش های اسلامی و انقلاب کاملا سازگار نبود؛ لذا نخبگان حزب جمهوری اسلامی برابر اساسنامه و تعهدات اولیه در دفاع از ارزش ها و مصالح نظام به جایی رسیدند که باید بین حفظ حزب و حفظ ارزش های اسلام و انقلاب یکی را برمی گزیدند و آنها دومی را انتخاب کردند. این تحقیق به لحاظ هدف، پژوهشی نظری و کاربردگرایانه و از حیث ماهیت، آسیب شناسانه می باشد و از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده است. چکیده عربی: دراسة دور وأداء الأحزاب السیاسیة فی ایجاد المؤسسات المدنیة وتأثیرها فی الکیان السیاسی للمجتمع، وکذلک أسباب عدم دیمومتها واخفاقها علی الصعید السیاسی، ضرورة لا تُنکر. یُعتبر الحزب الجمهوری الإسلامی واحد من هذه الأحزاب حیث تقرر فی ختام الأمر ایقاف نشاطاته فی الحیاة السیاسیة للشعب الإیرانی بعد عقد من النشاط الحزبی. کان لهذا الحزب من بعد انتصار الثورة الإسلامیة دور مهم فی صیاغة الالدستور، وبناء المؤسسات المدنیة والسلطات الثلاث فی الجمهوریة الإسلامیة من خلال مشارکة أعضایه فی هذه المؤسسات والتشکیلات السیاسیة. بالإضافة الی ذلک استطاع هذا الحزب فی بدایة نشاطه السیاسی وبمساعدة القوی الخیّرة الاخری اجراء تسعة انتخابات مهمة ومصیریة، مثل الإستفتاء علی نظام الجمهوریة الإسلامیة، وانتخابات الدورة الاولی والثانیة لمجلس الشوری الإسلامی، والمداولات النهاییة حول دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران، والإستفتاء علی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران، وانتخابات ثلاث دورات لریاسة الجمهوریة، وانتخابات الدورة الاولی لمجلس خبراء القیادة، ویُضاف الی ذلک ما کان له من دورٍ فی حلّ المشاکل والأزمات المختلفة التی مرّت بها البلاد وظهرت فی أعقاب انتصار الثورة. لکن السؤال الأساسی الذی یُثار هنا هو: ما العوامل التی زَعزَعت مثل هذا الحزب الفرید فی تاریخ هذا البلد، وما هو دور قیادات هذا الحزب عدم ارساء طابع مؤسسی له، وما تبع ذلک من توقف نشاطاته. حاولنا فی هذا البحث اتخاذ النموذج النظری لصاموییل هانتینغتون بشأن المأسسة ومعاییرها لتبیین هذا الموضوع، ووضع افتراض وهو أن ترسیخ مستوی المأسسة کان یستدعی من قیادات هذا الحزب ایجاد تغییرات فی مواقفهم وطریقة أدایهم، لکن هذه التغییرات کانت لا تنسجم أبداً مع القیم الإسلامیة ولا مع مبادی الثورة؛ لذلک فقد وجدت قیادات الحزب الجمهوری الإسلامی ـ فی ضوء النظام الداخلی والتزاماتها المبدییة فی الذود عن قیم ومصالح النظام ـ وجدت نفسها أمام خیارین؛ إمّا الحفاظ علی الحزب أو الحفاظ علی قیم الإسلام والثورة، فاختاروا الخیار الثانی. هذا البحث من حیث الغایة نظری وبراغماتی واضح، ومن حیث الماهیّته یرمی الی التعرّف علی السلبیات ومواطن الضعف، وقد سار وفقاً لاسلوب وصفی وتحلیلی.

احزاب سیاسی در نظام های مردم سالار معاصر از نهادهای اساسی اند که کار ویژه های متعددی چون انتقال مطالبات مردم به حکومت، متشکل کردن افکار پراکنده، معرفی نامزدهای انتخاباتی و تدوین برنامه حرکت آینده حکومت را بر عهده دارند. در دهه های اخیر به دلیل بی رغبتی مردم به عضویت حزبی و کمک به این نهاد، منابع مالی آن ها به شدت کاهش یافته است. تامین مالی احزاب از منابع دولتی به منزله بدیل یا جایگزین معرفی شده است، اما این امر مخالفان سرسختی دارد. مقاله حاضر ضمن معرفی برنامه های مستقیم و غیرمستقیم تامین عمومی احزاب و بیان نظرهای موافق و مخالف به شیوه توصیفی و تحلیلی ضرورت و مبانی حقوقی تامین عمومی احزاب را بررسی کرده است. یافته ها حاکی از آن است که حمایت و حراست از حقوق بشر، مشروعیت حکومت و کارآمدی آن مستلزم کمک دولتی به احزاب است.

حزب ازجمله مولفه های مهمی است که در نظام های دموکراتیک از جایگاه با اهمیتی برخوردار است و در واقع حزب حلقه وصل بین عمل حاکمیت و معیارهای حکمرانی است داود فیرحی نیز در کتاب " فقه و حکمرانی حزبی " با طرح حزب تلاش دارد تا فقه سیاسی را با دولت مدرن و ظهور پارلمان و مفهوم قانون در دوران معاصر مرتبط کند و جایگاه احزاب در نظام سیاسی اسلام را تبیین کند نتایج تلاش فیرحی نشان می دهد طرح «مسیله ی حزب» در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه ی فقه با دولت مدرن است و "مساله حزب در ایران، فقهی است" اما واقعیت آن است که حزب درایران فقهی نیست و در این مقاله "مساله حزب در ایران، فقهی است" را به روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای نقد می کنیم.

گزارش حاضر، فساد حزبی به عنوان یکی از ابعاد فساد سیاسی و چیستی و چرایی آن را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را برای جلوگیری از وقوع فعالیت های فسادآمیز احزاب سیاسی ارائه می دهد.احزاب سیاسی ممکن است برای تأمین هزینه های مالی و مبارزات انتخاباتی، کنترل منابع دولتی و بازتوزیع آنها و کسب قدرت، ثروت و حفظ تداوم چرخه قدرت خود وارد فعالیت های فسادآمیز شوند. آنها به منظور تأمین هزینه های مالی خود کمک هایی را از افراد و شرکت ها می پذیرند و در عوض، رانت ها و امتیازهایی را برای آنها ایجاد می کنند. احزاب سیاسی همچنین دست به خرید رأی و حمایت گرایی می زنند و به این صورت انتخابات را از عادلانه بودن منحرف می کنند. در پارلمان، احزاب سیاسی ممکن است به دلیل فقدان رقابت، چشم انداز از دست دادن قدرت و وجود انضباط حزبی، از قدرت و اختیارات نظارتی و قانونگذاری خود به ضرر عموم و به سود خود و حزب خود سوء استفاده کنند. زمانی هم که آنها کنترل منابع دولتی و بازتوزیع این منابع را در دست دارند، منابع را به سمت حزب، دوستان و بستگان خود هدایت می کنند.از منظر سیاست گذاری حزبی راهکار جلوگیری از بروز فساد حزبی ایجاد شفافیت کافی در ساختارها و فرایندهای حزب و نظارت مطلوب از خارج و از داخل بر فعالیت های آن است. همچنین ضرورت بازاندیشی در ساختار قدرت حزب، توسعه زیرساخت های نظام حزبی رقابتی و تقویت دمکراسی درون حزبی، ایجاد شفافیت و افزایش ریسک فعالیت های فسادآمیز مورد تأکید است.

وجود احزاب سیاسی یکی از ضروریات انتخابات کارآمد است زیرا برگزاری انتخابات با محوریت احزاب باعث پخته تر شدن برنامه های اداره کشور می گردد و از تعداد غیرمعقول نامزدها کاسته می-شود. بنابراین نظام انتخاباتی حزبی بر نظام انتخاباتی غیرحزبی برتری دارد. حال پرسش این است که الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات چیست؟ با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی تحت این عنوان انجام نگرفته بنابراین بررسی این موضوع اهمیت دارد. این تحقیق از روش توصیفی -تحلیلی استفاده می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که از جنبه تعداد احزاب، نظام چندحزبی مطلوب ترین شکل تعامل احزاب و انتخابات است زیرا باعث مشارکت حداکثر گرایش-های سیاسی در انتخابات می شود، اما از جنبه ثبات دولت نظام دوحزبی مطلوب ترین شکل تعامل است. مدل نظام تک حزبی و دو حزبی با غلبه یک حزب، شکل غیردموکراتیک تعامل احزاب و انتخابات است. ارتباط بین تعداد احزاب و نظام انتخاباتی تحت عنوان «قاعده دوورژه» توجیه شده است که این قاعده محل بحث و اختلاف است. الگوی مطلوب تعامل احزاب و انتخابات همچنین شامل مشارکت احزاب در مدیریت انتخابات، نظارت بر انتخابات و معرفی نامزدها انتخاباتی است تا انتخابات به شکل سالم برگزار گردد. در بحث نظام مالی انتخابات، الگوی مطلوب تعامل شفافیت و کنترل هزینه های احزاب سیاسی از طریق تعیین محدودیت ها و ممنوعیت های هزینه انتخاباتی و الزام به افشا و گزارش دهی است.